وكيل تشريعية النواب ينفي تعديل قانون الإيجار القديم ويؤكد: لا تحركات برلمانية

الحقائق

• المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نفى وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.
• الخولي أكد عدم وجود أي مناقشات أو تحركات تشريعية لفتح القانون مجددًا داخل البرلمان أو من الحكومة.
• الخولي رفض فكرة طرد المستأجرين من الوحدات السكنية أو التجارية، مستندًا إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية.
• الخولي أيد زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة الوحدة وموقعها.
• الخولي شدد على رفضه لغلق السكن لفترات طويلة تتجاوز عامًا، مع تأييد حق المالك في استرداد وحدته حال إغلاقها.
• الخولي أشار إلى أن أغلب المستفيدين من القانون هم كبار السن مرتبطون ببيئاتهم لسنوات طويلة.
• الخولي حذر من تأثير نقل الأنشطة التجارية والحرفية على أصحابها والعاملين بها.

نفي قاطع لتحركات تعديل القانون

في تطور جديد يسلط الضوء على تعقيد ملف الإيجار القديم، خرج المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لينفي بشكل قاطع ما يتردد عن وجود تحركات برلمانية أو حكومية لتعديل القانون. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" الذي تبثه مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام. الخولي أوضح أن قانون الإيجار القديم صدر وانتهى من حيث المبدأ التشريعي، ولا يوجد حاليًا أي طرح رسمي لإعادة تعديله داخل البرلمان. وأكد أن ما يتم تداوله بشأن تعديل بنود الإخلاء أو مدته لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الملف غير مطروح للنقاش التشريعي في الوقت الراهن.

موقف شخصي: رفض الطرد وتأييد زيادة الإيجار

على الصعيد الشخصي، كشف الخولي عن مواقفه السابقة المنشورة، معربًا عن رفضه القاطع لفكرة طرد المستأجرين سواء من الوحدات السكنية أو التجارية. وأوضح أن هذا الرفض يستند إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن أغلب المستفيدين من القانون هم من كبار السن الذين ارتبطوا ببيئاتهم لسنوات طويلة. في المقابل، أبدى الخولي موافقته على زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة الوحدة وموقعها. كما شدد على رفضه لفكرة غلق السكن لفترات طويلة تتجاوز عامًا، مع تأييده لحق المالك في استرداد وحدته حال إغلاقها.

تأثيرات اجتماعية ونفسية على المستأجرين

الخولي لفت إلى أن نقل المستأجرين من كبار السن إلى أماكن جديدة قد يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية كبيرة، نظرًا لارتباطهم بجيرانهم وذكرياتهم ومحيطهم الاجتماعي. وأكد أن مراعاة الواقع الاجتماعي أمر ضروري عند التعامل مع هذا الملف. هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة، حيث تسعى الحكومة لتوفير بدائل سكنية قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

الأنشطة التجارية والحرفية في مرمى التغيير

تطرق الخولي إلى تأثير القانون على الأنشطة التجارية والحرفية، موضحًا أن كثيرًا من الورش والمحال والصيدليات تعتمد على مواقعها الحالية منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أن هذه الأنشطة ترتبط بعملاء ومناطق محددة، مما يجعل نقلها إلى أماكن أخرى أمرًا معقدًا اقتصاديًا وتشغيليًا. وحذر من أن تغيير أماكن هذه الأنشطة قد يؤدي إلى تعطيلها وإلحاق خسائر كبيرة بأصحابها والعاملين بها. وأكد على ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي عند مناقشة أي تعديلات مستقبلية.

تعقيدات الملف بين البعدين الاجتماعي والقانوني

يعكس ملف الإيجار القديم تعقيدًا وتشابكًا بين البعدين الاجتماعي والقانوني. فبينما تسعى الحكومة لتوفير بدائل سكنية، يتصاعد المسار القضائي مع أحكام متباينة. تصريحات الخولي تؤكد أن أي تحرك تشريعي في هذا الملف يحتاج إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك والمستأجرين. الخولي أوضح أن موقفه الشخصي يستند إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية، مع التأكيد على عدم وجود أي تحركات رسمية لتعديل القانون في الوقت الحالي. هذا الموقف يعكس حالة الجمود التي يعيشها الملف، حيث تتعارض المصالح بين الأطراف المختلفة.

آفاق الملف: انتظار وترقب

مع نفي الخولي لأي تحركات تشريعية، يبقى ملف الإيجار القديم في حالة انتظار. الحكومة تواصل جهودها لتوفير بدائل سكنية، بينما يترقب الملاك والمستأجرون أي تطورات جديدة. التصريحات الرسمية تشير إلى أن الملف لن يفتح في الوقت القريب، لكن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية قد تدفع نحو مراجعة مستقبلية. الخولي أكد أن القانون انتهى من حيث المبدأ التشريعي، مما يعني أن أي تعديل يتطلب إرادة سياسية قوية وتوافقًا مجتمعيًا واسعًا. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن ملف الإيجار القديم سيبقى نقطة خلافية في المشهد المصري لبعض الوقت.

خلاصة

• وكيل تشريعية النواب ينفي بشكل قاطع وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.
• الخولي يرفض طرد المستأجرين ويؤيد زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوحدة.
• أغلب المستفيدين من القانون هم كبار السن، ونقلهم قد يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية.
• الأنشطة التجارية والحرفية مرتبطة بمواقعها الحالية، ونقلها يعرضها لخسائر كبيرة.
• الملف يعاني من تعقيدات بين البعدين الاجتماعي والقانوني، ولا توجد تحركات تشريعية حالية.
• الحكومة تسعى لتوفير بدائل سكنية قبل أي خطوات تشريعية مستقبلية.