ما حقيقة منحة العماله غير المنتظمه؟

١ - صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026. في هذا الالسبت، يبرز منحة العماله غير المنتظمه كأحد المواضيع التي تستحوذ على الاهتمام في Egypt.

الحقائق

• ١ - صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.
• 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة و213 مليون جنيه لعمال المنشآت المتعثرة.
• وفرنا مليون فرصة عمل خلال عام.. والعمال شريك أساسى فى دفع عجلة التنمية.
• مكتسبات غير مسبوقة تحققت للعمال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمثابة انحياز للطبقة العاملة التى تعتبر العمود الفقرى لخطط التنمية، بهدف تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم اليومية، وتمثلت المكتسبات فى زيادات متتالية للأجور ليرتفع الحد الأدنى من ١٢٠٠ جنيه لتصل حاليا إلى ٨ آلاف جنيه.
• وترتكز هذه الاستراتيجية على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم فى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ما نعرفه

بالتفصيل, 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة و213 مليون جنيه لعمال المنشآت المتعثرة.

وبشكل محدد, وفرنا مليون فرصة عمل خلال عام.. والعمال شريك أساسى فى دفع عجلة التنمية.

إضافة إلى ذلك, مكتسبات غير مسبوقة تحققت للعمال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمثابة انحياز للطبقة العاملة التى تعتبر العمود الفقرى لخطط التنمية، بهدف تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم اليومية، وتمثلت المكتسبات فى زيادات متتالية للأجور ليرتفع الحد الأدنى من ١٢٠٠ جنيه لتصل حاليا إلى ٨ آلاف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن وترتكز هذه الاستراتيجية على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم فى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

في هذه المرحلة كان للعمالة غير المنتظمة «نصيب الأسد» من اهتمام القيادة السياسية.. ما المكاسب التى حصلت عليها هذه الفئة مؤخرًا؟

الأرقام

بالتفصيل, رغم مرور أكثر من 8 أشهر على صدور قانون العمل الجديد.. لماذا لم تصدر كل القرارات التنفيذية حتى الآن؟

وبشكل محدد, فقوة العمل لدينا تزيد على ٣٤ مليون عامل تسعى الوزارة إلى توظيف أكبر عدد منها.. وبالفعل اتضح ذلك فى انخفاض معدلات البطالة، حيث شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا فى معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إلى نحو ٦,٢% فى نهاية عام ٢٠٢٥..

إضافة إلى ذلك, ولذلك فهو يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية لدعم العمالة، حيث بلغ إجمالى ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو ٢,٥ مليار جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت، التى تعرضت لظروف اقتصادية طارئة..

وتجدر الإشارة إلى أن أخيرًا.. لماذا تم تأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر، التى كان من المقرر انتهاء الدورة النقابية فى نهاية يونيو القادم؟

السياق

وتجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة أصبحت «الشغل الشاغل» للقيادة السياسية والرئيس السيسى.. فالدولة تتعامل مع هذا الملف بأدوات تنفيذية وليست مجرد شعارات..

في هذه المرحلة وكان أبرز مثال على ذلك خلال فترة أزمة «كورونا».. وهو ما تقوم به الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة أن العمالة غير المنتظمة تعتبر من الفئات الأولى بالرعاية.. فخلال عام واحد أنفقت الدولة نحو ١,٩ مليار جنيه من الحساب المركزى لدعم العمالة غير المنتظمة..

بالتفصيل, ٢ - إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم فى دمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بمظلة الحماية.

وبشكل محدد, مد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لم يكن قرارًا منفردًا من الوزارة ولكن جاء بناء على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى رغم أن الوزارة كانت على الاستعداد لإجراء الانتخابات فى موعدها فى نهاية يونيو..

إضافة إلى ذلك, 6 قرارات للرئيس السيسى لدعم أصحاب «الياقات الزرقاء.

خلاصة

• ٣ - زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى وفقًا لنسبة العجز.
• رقابة على القطاع الخاص لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.. ومشروع قانون جديد للعمــــالة المنزليــــــــة.
• وهو ما أكده حسن رداد وزير العمل خلال حواره مع «أخبار اليوم»، مشيرًا إلى أن عمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية للإنتاج، والشريك الحقيقى مع الحكومة وأصحاب الأعمال فى دفع عجلة التنمية، وقوة الدفع التى تمضى بالجمهورية الجديدة نحو مزيد من التقدم والاستقرار.