مصر تضع جدولاً جديداً لأسعار التصالح في مخالفات البناء: من 50 إلى 2500 جنيه للمتر

الحقائق

• المادة (8) من قانون التصالح تحدد سعر المتر بين 50 و2500 جنيه حسب المستوى العمراني
• الحد الأدنى لمقابل التصالح 50 جنيهاً للمتر والحد الأقصى 2500 جنيه
• سداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يوماً من الإخطار بالموافقة
• رئيس الوزراء يملك صلاحية خصم 25% في حالة السداد الفوري
• إمكانية تقسيط المبالغ على 5 سنوات مع عائد 7% بعد 3 سنوات
• خصم المبالغ المسددة سابقاً في أحكام قضائية لنفس المخالفة
• حملات إزالة 31 حالة تعدٍ وبناء مخالف في الشرقية

نظام جديد لتسعير التصالح يربط السعر بجودة المنطقة

أقرت المادة (8) من قانون التصالح في مخالفات البناء آلية جديدة لتحديد قيمة التصالح، تربط سعر المتر بمستوى المنطقة العمراني ومدى توفر الخدمات فيها. وحددت المادة حداً أدنى قدره 50 جنيهاً للمتر وحداً أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم السابقة في قانون 2019. ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة، إذ ترتفع الأسعار في المناطق الراقية وتنخفض في المناطق الأقل خدمة. وتستند القيم الجديدة إلى معايير موضوعية تشمل مستوى البنية التحتية والخدمات العامة المتاحة.

آليات السداد: خصم فوري وتقسيط طويل الأجل

ألزمت المادة المواطنين بسداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارهم بالموافقة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إقرار خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات بسرعة. كما أتاحت المادة إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على مدة تصل إلى خمس سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز فترة السداد ثلاث سنوات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُخصم أي مبالغ سبق سدادها في أحكام قضائية تتعلق بنفس المخالفة، لمنع الازدواج في السداد وتحقيق العدالة.

حملات إزالة واسعة في الشرقية: 31 حالة تعدٍ

في سياق متصل، شنت محافظة الشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت عن إزالة 12 حالة في حملة أولى، ثم 19 حالة أخرى في حملة ثانية بمراكز ومدن المحافظة. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع البناء المخالف بشكل منظم ومستدام. وتستهدف الحملات جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتتم بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون. وتعكس هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المخالفات بالتزامن مع فتح باب التصالح.

الاسترشاد بقانون 2019 وتفادي الازدواج

نصت المادة (8) على الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في القانون رقم 17 لسنة 2019، مما يضمن استمرارية السياسات السعرية. كما أكدت على خصم أي مبالغ سبق سدادها في أحكام قضائية تتعلق بنفس المخالفة، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء مزدوجة. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة بين المواطنين الذين بادروا بتسوية أوضاعهم سابقاً والذين يتقدمون حالياً. وتشير التقديرات إلى أن القانون الجديد سيغطي نطاقاً واسعاً من المخالفات المنتشرة في المدن والقرى.

آفاق التطبيق وتحديات التنفيذ

يمثل القانون الجديد خطوة نحو حوكمة ملف البناء المخالف، لكن نجاحه يتوقف على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتوحيد معايير التقييم بين المناطق. وتواجه الجهات المختصة تحديات في حصر المخالفات بدقة وتحديد المستوى العمراني لكل منطقة. ويرى مراقبون أن نظام التقسيط الطويل والعائد المنخفض قد يشجعان المواطنين على التقدم للتصالح، لكن الخصم الفوري البالغ 25% قد يكون أكثر جذباً لمن يملكون السيولة. وتبقى مسألة التطبيق المتساوي عبر المحافظات اختباراً حقيقياً لفعالية القانون.

توازن بين الردع والتسوية

تجمع السياسة الجديدة بين تشديد العقوبات عبر حملات الإزالة وفتح باب التصالح بشروط مرنة، مما يعكس نهجاً متوازناً. ففي الوقت الذي تتصدى فيه الدولة للمخالفات الجديدة، تمنح المخالفين القدامى فرصة لتقنين أوضاعهم. ويبدو أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل قطاع البناء المخالف من حالة الفوضى إلى نظام خاضع للقانون، مع تعظيم إيرادات الدولة من خلال رسوم التصالح. لكن مدى نجاح هذا المسار يعتمد على قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ الأحكام بدقة ونزاهة.

خلاصة

• قانون التصالح الجديد يحدد سعر المتر بين 50 و2500 جنيه حسب المنطقة
• السداد الفوري يمنح خصماً يصل إلى 25% بقرار من رئيس الوزراء
• التقسيط متاح حتى 5 سنوات بعائد 7% بعد 3 سنوات
• المبالغ المسددة سابقاً في أحكام قضائية تُخصم من قيمة التصالح
• حملات إزالة في الشرقية أزالت 31 حالة تعدٍ وبناء مخالف
• القانون يسترشد بقيم قانون 2019 لتحقيق الاستمرارية