ترمب يهدد كوبا بحاملة طائرات ويوسع العقوبات لتشمل قطاعات الطاقة والدفاع

الحقائق

• الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتوسيع العقوبات على الحكومة الكوبية في 1 مايو 2026.
• الأمر يشمل تجميد ممتلكات العاملين في قطاعات الطاقة والدفاع والمعادن والتعدين والخدمات المالية والأمن.
• ترامب هدد بنشر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن على بعد 100 ياردة من الساحل الكوبي.
• العقوبات الجديدة تستهدف الكيانات والأشخاص الداعمين للجهاز الأمني الكوبي أو المتواطئين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
• الولايات المتحدة تفرض حظرا تجاريا شاملا على كوبا منذ فبراير 1962.
• كوبا تعاني من انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي بسبب نقص شحنات النفط والوقود.

تهديد بحري غير مسبوق

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بتصعيد عسكري غير مسبوق تجاه كوبا، معلنا اعتزامه إرسال حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ الكوبي. وجاء التهديد خلال خطاب ألقاه أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي، حيث قال: «كوبا لديها مشاكل. في طريق العودة من إيران، ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات... وسنأتي بها، لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: شكرا جزيلا. سنستسلم لكم». هذا التهديد يأتي في سياق حملة مستمرة منذ أشهر تشنها إدارة ترامب للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية. وقد هدد ترامب مرارا بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري لتحقيق أهدافها في الجزيرة.

أمر تنفيذي يوسع العقوبات

في خطوة موازية، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية بشكل كبير. الأمر يقضي بتجميد جميع الممتلكات والمصالح العقارية للأشخاص المذكورين فيه، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أو ستدخلها، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. ويمنع نقل هذه الممتلكات أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التصرف بها بأي شكل. ويشمل الأمر قطاعات حيوية في الاقتصاد الكوبي: الطاقة، الدفاع والمعدات ذات الصلة، المعادن والتعدين، الخدمات المالية، والأمن. كما يشمل أي قطاع آخر يحدده وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية. ويمتد التجميد ليشمل كل من يملك أو يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي شخص تم تجميد ممتلكاته بموجب الأمر.

عقوبات ثانوية تستهدف النظام المصرفي العالمي

يسعى الأمر التنفيذي إلى تقييد وصول كوبا إلى النظام المصرفي العالمي عبر فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والكيانات والمؤسسات المالية التي تجري معاملات مالية مع من سبق فرض عقوبات عليهم بسبب علاقاتهم بكوبا. ويسمح الأمر للحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي أجرت أو سهلت أي معاملة مالية كبيرة لصالح أو نيابة عن أي شخص له صلات بالحكومة الكوبية. وفوض ترامب وزير الخارجية ووزير الخزانة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر. وتأتي هذه العقوبات ضمن مساعي الإدارة لإجبار النظام الحاكم في كوبا على التخلي عن السلطة.

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين كوبيين

أعلن البيت الأبيض أن ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، دون أن تحدد المذكرة أسماء الجهات المستهدفة. وجاء في مذكرة معلومات أن الأمر التنفيذي يفرض «عقوبات جديدة على الكيانات أو الأشخاص أو الجهات التابعة التي تدعم الجهاز الأمني للنظام الكوبي، أو تتواطأ في فساد حكومي أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». هذه العقوبات تأتي في إطار حملة أوسع تهدف إلى الضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية، وسط تهديدات متكررة باستخدام القوة العسكرية.

أزمة كهرباء تتفاقم وسط الحصار

تعاني كوبا من انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة انقطاع شحنات النفط الخام والوقود بسبب الحصار المفروض عليها. هذه الأزمة تزيد من الضغوط على الحكومة الكوبية التي تواجه بالفعل عقوبات أميركية مشددة. يذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كوبا لأكثر من 60 عاما، من خلال حظر تجاري شامل رسمي في فبراير 1962. ولا تزال هذه العقوبات سارية حتى الآن، حيث يتم تشديدها أو تخفيفها بشكل طفيف في بعض الأحيان منذ ذلك الحين.

مستقبل مجهول في ظل التصعيد

مع توقيع الأمر التنفيذي الجديد والتهديدات العسكرية، تبدو العلاقات بين واشنطن وهافانا في أدنى مستوياتها. ويبقى السؤال حول ما إذا كانت كوبا ستستجيب للضغوط الأميركية بإصلاحات جذرية، أم أن التصعيد سيؤدي إلى مواجهة مباشرة. البيت الأبيض لم يحدد بعد طبيعة الإصلاحات المطلوبة، لكنه أكد أن العقوبات ستظل قائمة حتى تتخلى الحكومة الكوبية عن السلطة. في المقابل، تواصل كوبا معاناتها من نقص الوقود والكهرباء، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل حصار اقتصادي مشدد.

خلاصة

• ترامب يهدد كوبا بحاملة طائرات ويوقع أمرا تنفيذيا يوسع العقوبات لتشمل قطاعات الطاقة والدفاع والخدمات المالية.
• العقوبات الثانوية تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع كوبا، مما يعزز عزلتها الاقتصادية.
• كوبا تعاني من انقطاعات كهرباء واسعة بسبب نقص الوقود، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
• الولايات المتحدة تفرض حظرا تجاريا على كوبا منذ 1962، مع تشديدات وتخفيفات متقطعة.
• التهديدات العسكرية والعقوبات تهدف إلى إجبار الحكومة الكوبية على إجراء إصلاحات جذرية أو التنحي.
• مستقبل العلاقات بين البلدين يظل غامضا في ظل تصعيد غير مسبوق.