المركز الأردني: نمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8% في 2025 وسط اضطرابات المنطقة

الحقائق

• ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في عام 2025.
• تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 2.7%.
• سجلت الصادرات الكلية نمواً قوياً بلغ 10.1% خلال عام 2025.
• وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025.
• شكل قطاع الصناعة التحويلية ثلث معدل النمو الإجمالي في عام 2025.
• ارتفع نمو مقبوضات السياحة بنسبة 7.6% خلال العام.
• تغطي الاحتياطيات الأجنبية مستوردات المملكة لمدة تسعة أشهر تقريباً.

تحقيق الاستقرار والنمو وسط التوترات الإقليمية

أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025 أن الاقتصاد الوطني الأردني واصل مسار التعافي والنمو التدريجي، محافظاً على استقراره المالي والنقدي. جاء هذا الأداء القوي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك الأحداث الدائرة في غزة وتطورات المنطقة خلال العام الجاري. وتمكن الاقتصاد من تقديم أداء يفوق التوقعات في مؤشرات رئيسية متعددة. ويشير التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع ليصل إلى 2.8% خلال عام 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقارنة بمعدل 2.6% المسجل في عام 2024. هذا المعدل تجاوز التقديرات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي والتي بلغت 2.7%، وهو دليل يعكس قدرة متأصلة للاقتصاد على التكيف الفعال مع مختلف المتغيرات الخارجية والضغوط الإقليمية الكبرى.

محركات النمو: الصناعة، التجارة، والقطاعات الخدمية

لم يكن النمو مسألة عابرة، بل كان مدعوماً بتعزيز ملحوظ للقطاع الخارجي، حيث لعبت الصادرات الصناعية دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد. كما ساهم تحسن النشاط السياحي، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في دعم هذا المسار التصاعدي. وقد اعتمد النمو بشكل كبير على المساهمة المتنوعة لمعظم القطاعات الاقتصادية. وقد تصدر قطاع الصناعة التحويلية المشهد، حيث ساهم هذا القطاع وحده في تحقيق ثلث معدل النمو الإجمالي المسجل خلال العام. إضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الكلية نمواً قوياً بلغ 10.1% خلال عام 2025، بينما سجلت مقبوضات السياحة نمواً بنسبة 7.6%، فيما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 4.5%، مما عزز الطلب المحلي وتدفقات السيولة النقدية.

مدى المقاومة المالية: الاحتياطيات وتوازن التدفقات

على صعيد الاستقرار المالي الكلي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية الأردنية نحو 25.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025. يعد هذا المستوى الكبير للاحتياطي ضمانة مهمة، إذ يغطي، وفقاً للتقرير، احتياجات المملكة من استيراد السلع والخدمات لما يقارب تسعة أشهر كاملة. يشير مراقبون إلى أن أبرز ما يميز أداء الاقتصاد الوطني هو نجاحه في تحقيق توازن دقيق وملموس؛ بين الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من جهة، وبين دعم وتنشيط النشاط الاقتصادي والاستثماري من جهة أخرى. ويعكس ارتفاع واردات السلع بنسبة 7.5% وتزايد الصادرات إلى حد معين، استمرار الحركة التجارية والاستثمارية رغم التحديات المتقلبة المحيطة بالمنطقة.

إجراءات الحماية المالية والتوعية العامة

في سياق موازاة مسار النمو الاقتصادي، شدد البنك المركزي الأردني على أهمية وعي المواطنين وإجراءات الحماية المالية. حذّر البنك من مشاركة أي بيانات بنكية أو معلومات شخصية مع أي جهات أو إعلانات إلكترونية تتعلق بفرص استثمارية مغرية، لكنها لا مصدر موثوق عبر الإنترنت. تأتي هذه التحذيرات لتعزيز المناعة المالية للمواطنين في مواجهة الاحتيال المالي المتنامي، والحفاظ على الثقة بالمنظومة المصرفية المحلية. ويعد هذا الجهد جزءاً من استراتيجية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

آفاق الاقتصاد: الاستدامة رغم التعقيد

يؤكد المحللون أن النموذج الاقتصادي الأردني يظهر قدرة كامنة على التعافي والنمو، بالاعتماد على محاور قوية تشمل الصناعة والقطاع الخارجي. هذا التوازن يعطي دفعة كبيرة لتعزيز مكانة الاقتصاد الإقليمية. على الرغم من الخلفية الإقليمية المعقدة والضغوط المستمرة، يظل الأداء الموثق للأرقام، لا سيما ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1%، نقطة قوة تستدعي المتابعة والتخطيط المستمر. يمثل البنك المركزي منصة لقياس مدى قدرة الاقتصاد على إدارة الأزمات، وهو ما تجلى في تحقيق أداء يتجاوز التوقعات رغم التحديات الجيوسياسية المتلاحقة.