بنك الأردن يسجل تراجعاً في موجوداته وأرباح البنك الأهلي تنخفض 25.69%

الحقائق

• بلغ إجمالي موجودات بنك الأردن 3.350 مليار دينار في الربع الأول من 2026.
• تراجعت موجودات بنك الأردن بمقدار 92 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي.
• انخفضت التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 1.469 مليار دينار في الربع الأول من 2026.
• تراجعت أرباح البنك الأهلي الأردني بنسبة 25.69% في الربع الأول من 2026.
• بلغ صافي ربح البنك الأهلي الأردني بعد خصم الضرائب 4.47 مليون دينار في الربع الأول من 2026.
• ودائع العملاء لدى بنك الأردن زادت بمقدار 106 ملايين دينار في الربع الأول من 2026.
• توجد قضايا مقامة على بنك الأردن بقيمة 7.292 مليون دينار.

انكماش في أصول بنك الأردن وتراجع الأرباح

كشفت البيانات المالية الأولية للربع الأول من عام 2026 عن تراجع في إجمالي موجودات بنك الأردن لتصل إلى نحو 3.350 مليار دينار. يمثل هذا الانخفاض مبلغ 92 مليون دينار مقارنة بالوضع المالي للبنك في نهاية العام السابق. بالتزامن مع ذلك، شهدت أرباح البنك الأهلي الأردني تراجعاً ملحوظاً بنسبة 25.69 بالمائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. جاء هذا الانخفاض متأثراً بتراجع إجمالي الدخل الذي سجله البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وتشير هذه المؤشرات إلى تحديات تواجه القطاع المصرفي الأردني، مما يستدعي تحليل معمق للعوامل المؤثرة على أدائه المالي.

تغيرات في محفظة الائتمان والودائع

أظهرت البيانات المالية لبنك الأردن انخفاضاً في التسهيلات الائتمانية المباشرة، حيث تراجعت من 1.571 مليار دينار في نهاية عام 2025 إلى 1.469 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2026. كما انخفضت الموجودات المالية من خلال الدخل الشامل من 164.7 مليون دينار إلى 155.3 مليون دينار. على صعيد الودائع، شهد بنك الأردن زيادة ملحوظة بلغت 106 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس استمرار ثقة العملاء في استقرار البنك. في المقابل، شهدت الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية تراجعاً حاداً، حيث انخفضت من 1.403 مليار دينار في نهاية العام السابق إلى 830.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2026. هذا التحول قد يشير إلى إعادة توجيه للأموال أو تغير في استراتيجيات الاستثمار لدى المؤسسات.

الأداء المالي للبنك الأهلي الأردني

سجل صافي ربح البنك الأهلي الأردني بعد خصم الضرائب مبلغ 4.47 مليون دينار أردني (ما يعادل حوالي 6.3 ملايين دولار) خلال الربع الأول من عام 2026. ويأتي هذا الرقم مقارنة بأرباح بلغت 6.01 ملايين دينار (حوالي 8.48 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025. يعكس هذا التراجع في صافي الأرباح، والذي بلغ 25.69 بالمائة، الضغوط التشغيلية التي واجهها البنك، والتي تمثلت بشكل أساسي في انخفاض إجمالي الدخل. تؤكد هذه الأرقام على أهمية المراجعة الدورية للأداء المالي للبنوك ومدى تأثرها بالظروف الاقتصادية المتغيرة.

استثمارات البنك وقضاياه القانونية

يمتلك بنك الأردن حصة تبلغ 49% من رأسمال بنك الأردن – سوريا، الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ليرة سورية. كما يملك البنك ملكية كاملة لشركة الأردن للتأجير التمويلي، برأسمال قدره 20 مليون دينار، بالإضافة إلى شركة تفوق للاستثمارات المالية (وساطة مالية) برأسمال 3.5 مليون دينار. تُظهر البيانات المالية وجود قضايا مقامة على البنك بقيمة 7.292 مليون دينار. تتعلق هذه القضايا بمسائل مثل إبطال مطالبات على الغير، وفك رهونات عقارية، والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر، ووقف صرف شيكات. هذه الالتزامات القانونية قد تشكل عبئاً إضافياً على البنك وتتطلب إدارة حذرة للمخاطر.

توزيعات الأرباح والسيولة النقدية

قام بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 34.296 مليون دينار خلال العام الحالي. وعلى الرغم من تراجع إجمالي الموجودات، فقد ارتفعت الأموال المقترضة بمقدار 4.465 مليون دينار. في المقابل، شهد رصيد النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية ارتفاعاً ليصل إلى 1.032 مليار دينار، مقارنة بـ 915.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية بنحو 80 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي. هذه الزيادة في السيولة النقدية قد تكون استجابة لمتطلبات السوق أو كإجراء احترازي لمواجهة أي تقلبات مستقبلية.

خلاصة

• تراجع إجمالي موجودات بنك الأردن بنسبة ملحوظة في الربع الأول من 2026.
• انخفض صافي ربح البنك الأهلي الأردني بشكل كبير، مما يعكس ضغوطاً على إيراداته.
• زيادة ودائع العملاء لدى بنك الأردن تشير إلى استمرار الثقة رغم تراجع الموجودات.
• توزيعات نقدية تمت من قبل بنك الأردن رغم التحديات المالية الظاهرة.
• وجود قضايا قانونية بقيمة تتجاوز 7 ملايين دينار قد تؤثر على البنك.
• ارتفاع السيولة النقدية لدى بنك الأردن قد يشير إلى استراتيجية لإدارة المخاطر.