تمديد مهلة تقديم البيانات المالية للشركات في الأردن مع الإبقاء على موعد إقرارات ضريبة الدخل

الحقائق

• مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قرر تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 حتى 24/5/2026.
• الناطق باسم الدائرة موسى الطراونة أعلن أن 326 ألف إقرار ضريبي تم تقديمها حتى الآن، مما يعكس نمواً في الالتزام الضريبي.
• الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 ينتهي في 30 نيسان الحالي، مع تمديد ليوم الأحد بسبب عطلة رسمية.
• غرامة التأخير تبلغ 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه.
• الدائرة ستعلن الأسبوع المقبل عن صرف 60% من رديات ضريبة الدخل عن عام 2024.
• جميع مديريات ومراكز الدائرة في المملكة مفتوحة يوم السبت لتمكين المكلفين من إتمام إجراءاتهم إلكترونياً.

مهلة جديدة للبيانات المالية المدققة

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، عن تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، في خطوة تهدف إلى إعطاء الشركات فرصة إضافية لإقرار ميزانياتها وتقديم إقراراتها الضريبية قبل انتهاء المدة القانونية. القرار صدر عن المدير العام للدائرة حسام أبو علي، وينص على تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 لتصبح حتى تاريخ 24 مايو 2026. ويشترط القرار أن يتم تقديم الإقرار الضريبي حسب الأصول خلال المهلة القانونية، مرفقاً به مسودة البيانات المالية الختامية الأولية. وأكدت الدائرة أن هذا التمديد يقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، ولا يشمل تمديد موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل. جاء التمديد نظراً لعدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات لاجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية أصولاً، مما يستدعي منح مدققي الحسابات وخبراء الضريبة وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة.

الموعد النهائي لتقديم الإقرارات

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 ينتهي في 30 نيسان الحالي، مع تمديد المهلة إلى يوم الأحد 4 مايو بسبب مصادفة آخر موعد قانوني لعطلة رسمية، وفقاً لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم إلكترونياً مرفقة بالبيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية، تجنباً للمخالفات والغرامات المترتبة وفق أحكام القانون. وأوضحت أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة يوم السبت لتمكين المكلفين من إتمام إجراءاتهم وتسديد الضريبة إلكترونياً. وحذرت الدائرة من أن المتخلفين عن تقديم الإقرارات بعد هذا الموعد سيتعرضون لغرامات وفوائد مالية، تشمل فرض ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة تأخير بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

نمو الالتزام الضريبي و326 ألف إقرار

كشف الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها بلغ 326 ألف إقرار ضريبي، مما يظهر نمواً وزيادة في عدد الإقرارات المقدمة ويعكس ارتفاع نسبة الالتزام الضريبي بين المكلفين. وأوضح الطراونة أن قرار التمديد جاء لإعطاء فرصة للشركات لإقرار ميزانياتها وتمكينها من تقديم إقراراتها الضريبية قبل انتهاء المدة القانونية. وأشار إلى أن الدائرة ستعلن الأسبوع المقبل عن صرف 60% من رديات ضريبة الدخل عن عام 2024. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدائرة لتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين المكلفين من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية وتسديد الالتزامات بسهولة ويسر.

عقوبات صارمة للمتخلفين

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التزام المكلفين بالمواعيد القانونية يجنبهم الإضافات المالية ويسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الوطني. وحذرت من أن المخالفين سيواجهون غرامات تشمل ضريبة إضافية لعدم التقديم، وغرامة تأخير بنسبة 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم قبل انتهاء المهلة، مشددة على أن دوام السبت يأتي لمنح الفرصة لمن لم يكملوا إجراءاتهم بعد. وأوضحت أن التمديد لا يشمل الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية. ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الدائرة إلى تحقيق أقصى درجات الامتثال الضريبي، مع توفير التسهيلات اللازمة للمكلفين من خلال الخدمات الإلكترونية وفتح المراكز في عطلة نهاية الأسبوع.

آفاق التمديد وأثره على الشركات

يمثل قرار تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات خطوة استباقية لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات في استكمال إجراءاتها المالية، خاصة مع عدم انعقاد الهيئات العامة للشركات في الوقت المحدد. ويهدف التمديد إلى تسريع تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المعلنة فيها قبل استكمال إقرار البيانات المالية من الهيئات العامة. وتأمل الدائرة أن يسهم هذا التمديد في رفع نسبة الالتزام الضريبي، خاصة بعد أن أظهرت الأرقام تقديم 326 ألف إقرار حتى الآن. ومع ذلك، تبقى العقوبات رادعاً قوياً للمتخلفين، حيث تفرض غرامات مالية تتصاعد أسبوعياً. ويبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استفادة الشركات من هذه المهلة الإضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتتجه الأنظار إلى إعلان الدائرة الأسبوع المقبل عن صرف رديات ضريبة الدخل، وهو ما قد يشكل حافزاً إضافياً للالتزام.

خلاصة

• تم تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات حتى 24 مايو 2026، مع الإبقاء على موعد 30 نيسان لتقديم إقرارات ضريبة الدخل.
• بلغ عدد الإقرارات الضريبية المقدمة 326 ألف إقرار، مما يشير إلى ارتفاع نسبة الالتزام الضريبي.
• المتخلفون عن تقديم الإقرارات سيواجهون غرامة تأخير بنسبة 4 بالألف أسبوعياً وضريبة إضافية.
• الدائرة ستفتح مراكزها يوم السبت لتمكين المكلفين من تقديم إقراراتهم إلكترونياً.
• من المقرر صرف 60% من رديات ضريبة الدخل عن عام 2024 الأسبوع المقبل.
• التمديد يهدف إلى منح الشركات فرصة لاستكمال إجراءاتها المالية قبل انتهاء المهلة القانونية.