الكويت تعيد العمل بنسبة 100% في الجهات الحكومية وتستأنف الدوام المسائي اعتباراً من الأحد

الحقائق

• مجلس الوزراء قرر رفع نسبة حضور الموظفين إلى 100% اعتباراً من 3 مايو.
• ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميماً يعيد ساعات العمل إلى سبع ساعات يومياً.
• العودة تشمل نظام الدوام المسائي إلى جانب الفترة الصباحية.
• وقف العمل بتعميم سابق كان يحدد عدد العاملين في الجهات الحكومية.
• الديوان طلب من الجهات إدخال احتياجاتها الوظيفية مرتين سنوياً عبر النظم المتكاملة.
• التوظيف الجديد سيطبق اعتباراً من بداية السنة المالية 2026-2027.
• الديوان ألزم الجهات بتعيين المرشحين الذين يرشحهم وفق الدرجات المالية المعتمدة.

عودة كاملة إلى الدوام الرسمي

تستعد الدوائر الحكومية في الكويت لاستئناف دواماتها بكامل قوة العمل، يوم الأحد المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء رفع نسبة حضور الموظفين إلى 100 في المئة وإعادة ساعات العمل إلى طبيعتها. أعلن ديوان الخدمة المدنية، في بيان له الأربعاء، عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية بقوة العمل الكاملة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بناءً على قرار مجلس الوزراء. وأشار الديوان إلى أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الثلاثاء توجيه الديوان نحو مباشرة إجراءات رفع نسبة العاملين إلى 100 في المئة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الثالث من شهر مايو، وعودة ساعات العمل الطبيعية دون تخفيض، وعودة العمل في الفترة المسائية. وأضاف الديوان أنه أصدر تعميماً لإحاطة كل الجهات الحكومية بعودة قوة العمل الرسمية إلى 100 في المئة، وعودة نظام العمل في الفترة المسائية، وإعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (نظام الدوام الصباحي) سبع ساعات.

إلغاء التعاميم السابقة والالتزام بالضوابط

أوضح ديوان الخدمة المدنية أن التعميم شمل أيضاً التقيّد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية، في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، إلى جانب وقف العمل بتعميم الديوان في شأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وأشار إلى أن التعميم تضمن وقف العمل بتعميم الديوان في شأن نظام الدوام الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مع وقف العمل بأي أحكام تتعارض مع قرار مجلس الوزراء. وشدد الديوان على أن الرقابة ستكون حاضرة للتأكد من انضباط ساعات الحضور والانصراف المعتمدة رسمياً. وتهدف هذه الضوابط إلى خلق بيئة عمل متوازنة تخدم مصلحة العمل والجمهور في آن واحد.

نظام التوظيف الجديد: إدخال الاحتياجات آلياً

في إطار التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة إدارة التوظيف وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، طلب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والجهات الحكومية إدخال احتياجاتها الوظيفية آلياً عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، اعتباراً من بداية السنة المالية 2026-2027. يشمل ذلك جميع الوظائف، على أن يتم توزيعها وفق المسميات الوظيفية المعتمدة، وبما يتوافق مع المجموعات الوظيفية المصنفة. وأوضح الديوان أن عملية إدخال الاحتياجات ستتم وفق آلية منظمة، تتيح ترشيح المسجلين في نظام التوظيف المركزي لهذه المسميات، بناءً على الدرجات المالية المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع طلبات رفع الحظر عن بعض الدرجات المالية الشاغرة، إن وجدت، بما يضمن مواءمة التعيينات مع الإمكانات المالية المعتمدة لكل جهة.

إلزام الجهات بتعيين المرشحين مرتين سنوياً

شدد ديوان الخدمة على ضرورة الالتزام بإدخال الاحتياجات الوظيفية مرتين خلال السنة المالية لكل جهة، من خلال إعداد خطة شاملة تراعي الاحتياجات الفعلية لقطاعات ومراكز العمل كافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخرّيجين الحاصلين على مؤهلات مخصصة. كما ألزم الجهات بتعيين المرشحين الذين يرشحهم الديوان للعمل لديها، وفقاً للدرجات المالية المعتمدة من وزارة المالية ضمن ميزانية كل جهة، دون الإخلال بالضوابط والشروط الأخرى. وأكد الديوان حرصه على تسريع توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة المسجلة على قائمة الانتظار في نظام التوظيف المركزي، وتوجيهها إلى الجهات الحكومية التي تتناسب مع تخصصاتها العلمية، بما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين بالوظائف العامة.

تأثير القرارات على الموظفين والمراجعين

يترقب الموظفون في الجهات الرسمية تطبيق التوقيتات المحددة وفقاً للجداول الزمنية التي أقرتها الإدارة. ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية من ديوان الخدمة المدنية لتعزيز الإنتاجية وتنظيم تواجد الكوادر البشرية الوطنية. أوضح البيان أن العودة لنظام الفترتين تهدف إلى تخفيف التكدس وإنجاز المعاملات المتراكمة بمرونة عالية. يجب على كافة الموظفين والمراجعين مراعاة هذه التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية الأسبوع القادم. تشمل التفاصيل الجديدة ضرورة التزام كافة القطاعات الحكومية بالتعليمات الصادرة لضمان سير المرفق العام بانتظام.

المرحلة المقبلة: رفع كفاءة الجهاز الإداري

يمثل هذا التوجه الرسمي رغبة أكيدة في إعادة الحيوية لقطاعات العمل الحكومي بعد فترة من الترتيبات المؤقتة. الجميع يترقب تطبيق هذه القرارات التي ستساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل فترات الانتظار الطويلة للمراجعين. إن الالتزام بهذه التعليمات يصب في مصلحة الجميع ويؤكد على هيبة القانون والنظام الإداري المتبع في البلاد. يعد هذا التحديث في مواعيد العمل استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات. تهدف هذه الإجراءات لضمان استمرارية العطاء والتميز في كافة الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة.

خلاصة

• عودة الدوام الكامل بنسبة 100% اعتباراً من الأحد 3 مايو، مع سبع ساعات عمل يومياً وفترتين صباحية ومسائية.
• إلغاء التعاميم السابقة التي كانت تخفف الحضور أو تقلل ساعات العمل.
• إدخال احتياجات التوظيف آلياً مرتين سنوياً ابتداءً من السنة المالية 2026-2027.
• إلزام الجهات بتعيين المرشحين من الديوان وفق الدرجات المالية المعتمدة.
• الرقابة على انضباط ساعات العمل لضمان تنفيذ القرارات.