الضمان الاجتماعي يرفع التعويضات العائلية بنسبة تصل إلى 75% في مايو 2026

الحقائق

• صدر المرسوم رقم 2923 بتاريخ 24/4/2026 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 19 بتاريخ 30/4/2026.
• المدير العام للصندوق محمد كركي أصدر المذكرة الإعلامية رقم 831 بتاريخ 4/5/2026 لتطبيق التعديلات.
• رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات من 18 مليون ل.ل. إلى 28 مليون ل.ل. شهرياً.
• التعويض عن الشريك (الزوج أو الزوجة) ارتفع من 1.2 مليون ل.ل. إلى 2.1 مليون ل.ل. شهرياً.
• التعويض عن كل ولد (حتى 5 أولاد) ارتفع من 660 ألف ل.ل. إلى 1.155 مليون ل.ل. شهرياً.
• للسائقين العموميين مالكي السيارات، التعويض عن الشريك أصبح 1.75 مليون ل.ل. وعن كل ولد 560 ألف ل.ل.
• اشتراكات السائقين غير المالكين وباعة الصحف ارتفعت إلى 1.68 مليون ل.ل. شهرياً و56 ألف ل.ل. يومياً.
• التعديلات تسري اعتباراً من 1/5/2026.

زيادة جديدة في التعويضات العائلية تدخل حيز التنفيذ

في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن زيادة كبيرة في قيمة التعويضات العائلية، اعتباراً من الأول من مايو 2026. وجاء الإعلان عبر بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، أوضحت فيه أن المدير العام الدكتور محمد كركي أصدر المذكرة الإعلامية رقم 831 بتاريخ 4 مايو 2026، بناءً على المرسوم الحكومي رقم 2923 الصادر في 24 أبريل 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الزيادة بعد نحو عام من مضاعفة القيمة الشهرية للتعويضات بموجب المذكرة الإعلامية 793 في 20 يونيو 2025، في إطار ما وصفه الصندوق بـ"النهج التصحيحي والتطويري" الذي اعتمده كركي منذ اندلاع الأزمات في 2019.

تفاصيل الأرقام الجديدة: رفع سقف الكسب وتوزيع التعويضات

بموجب المذكرة الجديدة، تم رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية من 18 مليون ليرة لبنانية إلى 28 مليون ليرة شهرياً. كما تم تعديل القيمة الشهرية القصوى للتعويضات العائلية لتصبح 7 ملايين و875 ألف ليرة، موزعة كما يلي: مليونان و100 ألف ليرة عن الشريك (الزوج أو الزوجة) بدلاً من مليون و200 ألف ليرة، ومليون و155 ألف ليرة عن كل ولد (حتى خمسة أولاد كحد أقصى) بدلاً من 660 ألف ليرة. أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فتصبح القيمة الشهرية القصوى 4 ملايين و550 ألف ليرة، موزعة على مليون و750 ألف ليرة عن الشريك (بدلاً من مليون ليرة) و560 ألف ليرة عن كل ولد (بدلاً من 320 ألف ليرة). كما تم رفع قيمة اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات في فرع التقديمات العائلية إلى مليون و680 ألف ليرة شهرياً (بدلاً من مليون و80 ألف ليرة) و56 ألف ليرة يومياً (بدلاً من 36 ألف ليرة).

خلفية القرار: تحديث نظام الضمان في ظل أزمات متراكمة

أشار بيان الصندوق إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، ولا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما فرضه من ضغوط إضافية على الأسر اللبنانية. وأكدت مديرية العلاقات العامة أن هذا الملف يعود إلى الواجهة مع زيادة جديدة تعكس توجهاً واضحاً لدى إدارة الضمان لمجاراة حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. وكان المدير العام كركي قد أعد المرسوم ورفعه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 10 ديسمبر 2025، لكنه تأخر لأشهر عدة قبل أن يصدر في أبريل 2026. وتندرج هذه التعديلات ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان وتعزيز دوره الاجتماعي من خلال زيادة التقديمات النقدية للأسر اللبنانية.

شكر وتقدير للمساهمين في الإنجاز

في ختام بيانه، وجه الدكتور محمد كركي الشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وخص بالذكر وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير المال الأستاذ ياسين جابر. وأكد كركي أن "التكيف مع الواقع الصعب لم يعد خياراً، بل ضرورة مستمرة"، مشيراً إلى أنه ماضٍ في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمات على العمال والأجراء. ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، مما جعل التعويضات السابقة غير كافية لتلبية احتياجات الأسر.

تأثير الزيادة على القدرة الشرائية: تقييم أولي

رغم أن الزيادة الجديدة تمثل تحسناً ملحوظاً بالقيمة الاسمية، إلا أن خبراء اقتصاديين يشيرون إلى أن التعويضات لا تزال بعيدة عن استعادة قيمتها الحقيقية قبل الانهيار. فبينما كانت التعويضات العائلية قبل 2019 تغطي جزءاً كبيراً من احتياجات الأسرة، فإن التضخم المتراكم وانخفاض قيمة الليرة يجعلان هذه الزيادة مجرد مسكن مؤقت. ومع ذلك، فإن رفع سقف الكسب الخاضع للاقتطاع إلى 28 مليون ليرة يعني أن شريحة أكبر من العمال ستستفيد من التعويضات، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر اللبنانية في ظل الأزمة المستمرة.

الخطوات المقبلة: آفاق تطوير نظام الضمان الاجتماعي

تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة إجراءات تصحيحية وتطويرية بدأها المدير العام كركي منذ 2019، والتي تهدف إلى إعادة تفعيل دور السياسات والتقديمات الصحية والاجتماعية. ويبدو أن إدارة الصندوق عازمة على مواصلة هذا المسار، رغم التحديات المالية والاقتصادية. ويبقى السؤال حول قدرة الصندوق على الحفاظ على هذه الزيادات في ظل تدهور قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة. غير أن البيان الرسمي يؤكد التزام الإدارة بمواصلة العمل على تخفيف الأعباء عن العمال والأجراء، في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في البلاد.

خلاصة

• زيادة التعويضات العائلية بنسبة تصل إلى 75% عن الشريك و75% عن كل ولد، اعتباراً من مايو 2026.
• رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاقتطاع إلى 28 مليون ليرة شهرياً، مما يوسع قاعدة المستفيدين.
• القرار يأتي بعد عام من مضاعفة التعويضات في 2025، ضمن خطة تحديث شاملة للنظام.
• التعديلات تشمل أيضاً السائقين العموميين وباعة الصحف، مع زيادات محددة في اشتراكاتهم وتعويضاتهم.
• المدير العام كركي يؤكد أن التكيف مع الأزمات ضرورة مستمرة، ويتعهد بمزيد من الإجراءات.