وزير بحقيبة أساسية يتجاوز صلاحيات وزير الداخلية لتعيين قاضٍ مقرب محافظاً لبيروت

الحقائق

• وزير بحقيبة أساسية يقود حملة مكثفة لدعم تعيين قاضٍ مقرب منه في منصب محافظ بيروت.
• الوزير يبرر اندفاعه بأن القاضي 'يستحق تعويضاً' بعد عدم تعيينه في مركز قضائي مرموق.
• صلاحية اقتراح أسماء المحافظين تعود قانوناً لوزير الداخلية العميد أحمد الحجار.
• التدخل يشكل تعدياً واضحاً على صلاحيات وزير الداخلية وفق مصادر مطلعة.
• تتداول معلومات عن علاقة موظف رسمي رفيع في رئاسة الجمهورية بهذه القضية.
• المسألة تثير إشكاليات حول مبدأ الفصل بين السلطات واحترام الاختصاص.

مشهد يثير القلق في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان

في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، حيث تتآكل الثقة بالمؤسسات وتُرهق الإدارة العامة تحت وطأة الأزمات، تعود إلى الواجهة ممارسات تثير القلق وتطرح أكثر من علامة استفهام. فبدل أن تكون الدولة في موقع إعادة التوازن وتصحيح الخلل، يبدو أنّ بعض المسؤولين لا يزالون يتعاملون مع المواقع العامة وكأنها امتداد لنفوذهم الخاص، لا مسؤولية وطنية جامعة. في هذا السياق، تتردّد معلومات جدية عن تحرّك لوزير بحقيبة أساسية، يقود من خلاله حملة مكثّفة لدعم تعيين أحد القضاة المقرّبين منه في منصب محافظ بيروت. حملة لا تقتصر على إبداء الرأي أو تقديم التوصية، بل تتجاوز ذلك إلى استنفار كامل للطاقات والجهود، في مشهد يطرح تساؤلات مشروعة حول الدوافع والخلفيات. لماذا هذا الاستنفار غير المسبوق؟ وهل نحن أمام خيار إداري بحت، أم أمام محاولة مكشوفة لتكريس منطق النفوذ داخل مفاصل الدولة؟

تسويغ مثير للجدل: تعويض القاضي بـ'جائزة ترضية'

ومن المستغرب أكثر ما يُتداول في مجالسه الخاصة، أنّ وزيراً بحقيبة أساسية يبرّر اندفاعه بالقول إنّ القاضي المعني، بعدما لم يُعيَّن في مركز قضائي مرموق، 'يستحقّ' تعويضًا عبر تعيينه محافظًا لبيروت. وكأنّ هذا الموقع ليس مسؤولية وطنية تُبنى على الكفاءة، بل جائزة ترضية تُمنح وفق حسابات خاصة. الأخطر من ذلك، أنّ هذا التدخّل – إن صحّ – يُشكّل تعدّياً واضحاً على صلاحيات وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، الذي تعود إليه، قانوناً، مسؤولية اقتراح أسماء المحافظين وفق الأصول المرعية، وهو المشهود له، في أي حال، بمناقبيته وحسن أدائه في وزارة الداخلية وداخل الحكومة. فكيف يُعقل أن تُسحب هذه الصلاحية عملياً من مرجعها الطبيعي، وتُدار من خارج إطارها المؤسساتي؟

أسئلة حول العلاقة السياسية والارتباطات الحزبية

إنّ المسألة هنا لا تتعلّق بشخص القاضي المعني، بقدر ما تتعلّق بالمبدأ. مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ احترام الاختصاص، ومبدأ عدم تحويل الدولة إلى ساحة تقاطع مصالح سياسية وشخصية. ومن هنا، تبرز أسئلة أكثر عمقاً: ما طبيعة العلاقة التي تربط هذا القاضي بالوزير المعني؟ وهل هناك ارتباطات سياسية أو حزبية تفسّر هذا الدعم الاستثنائي؟ أم أنّ هناك ما هو أبعد من ذلك؟ وما علاقة موظف رسمي رفيع في رئاسة الجمهورية بهذه القضية؟ وإلى أي حدّ يمكن القبول بأن تتحكّم الاعتبارات الضيّقة بمواقع يُفترض أن تكون في صلب الحياد الإداري؟

تحديات دستورية وإدارية في ظل أزمات متراكمة

أَوَليست همومُ الوزارة المعنية المتراكمة وشجونها الكثيرة أولى بأن ينصرف إليها الوزير المعني بدل الانخراط في معارك نفوذ؟ ففي وقت تعاني فيه الإدارة العامة من ضغوط هائلة، فإن الانشغال بملفات شخصية على حساب الأولويات الوطنية يزيد من تعقيد المشهد. يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه لبنان أزمة ثقة حادة في مؤسساته، وسط انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق. أي تجاوز للصلاحيات الدستورية والقانونية من شأنه أن يزيد من تآكل هذه الثقة، ويفتح الباب أمام ممارسات مماثلة في المستقبل.

مستقبل الحوكمة في لبنان على المحك

إذا صحت هذه المعلومات، فإنها تمثل سابقة خطيرة في إدارة الشأن العام، حيث يتم تجاوز المرجعيات القانونية لصالح اعتبارات شخصية. ومن شأن ذلك أن يضعف دور المؤسسات الدستورية، ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل أساس أي نظام ديمقراطي. يبقى السؤال: كيف سترد الحكومة ومجلس الوزراء على هذه التحركات؟ وهل سيكون هناك موقف واضح من وزير الداخلية لحماية صلاحياته؟ أم أن الأمور ستسير في اتجاه تكريس منطق المحاصصة والنفوذ؟ الإجابة ستحدد إلى حد كبير مسار الحوكمة في لبنان في المرحلة المقبلة.

خلاصة

• وزير بحقيبة أساسية يقود حملة لتعيين قاضٍ مقرب منه محافظاً لبيروت، متجاوزاً صلاحيات وزير الداخلية.
• الوزير يبرر ذلك باعتبار المنصب 'تعويضاً' للقاضي، مما يثير تساؤلات حول معايير الكفاءة والنزاهة.
• التدخل يطرح إشكاليات دستورية حول الفصل بين السلطات واحترام الاختصاصات القانونية.
• تتعلق القضية أيضاً بموظف رفيع في رئاسة الجمهورية، مما يوسع نطاق التساؤلات.
• الممارسة تعكس استمرار منطق المحاصصة والنفوذ في مؤسسات الدولة اللبنانية.
• الحادثة تهدد بتقويض الثقة المتبقية في الإدارة العامة وتعميق الأزمة المؤسسية.