الدرهم المغربي يسجل ارتفاعا أمام اليورو وتراجعا أمام الدولار وسط استقرار الاحتياطيات

الحقائق

• ارتفاع الدرهم بنسبة 0.3% مقابل اليورو خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2026
• تراجع الدرهم بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي في الفترة نفسها
• الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت عند 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل 2026
• متوسط التدخلات اليومية لبنك المغرب بلغ 155 مليار درهم
• مؤشر مازي لبورصة الدار البيضاء تراجع بنسبة 2.4% أسبوعيا و0.8% منذ بداية السنة
• قطاع التأمين ارتفع بنسبة 2.6% وشركات التوظيف العقاري بنسبة 3.9%
• حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك بلغ 1.5 مليار درهم بسعر فائدة 2.25%

تحركات محدودة للدرهم في أسبوع هادئ

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.3% مقابل اليورو، بينما تراجع بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم. ولم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس استقرارا نسبيا في الطلب والعرض. هذه التحركات الطفيفة تأتي في سياق ترقب الأسواق لتطورات جيوسياسية إقليمية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط التي أثرت على قطاع الصرف في المغرب. فقد سجلت وكالات الصرف تراجعا ملحوظا في رقم المعاملات، وفقا لمشتغلين في القطاع، بسبب انخفاض حركة المسافرين والجالية المغربية.

الاحتياطيات الرسمية ترتفع بنسبة 1.4% أسبوعيا

استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة قدرها 21.2% على أساس سنوي. هذا الارتفاع يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية. وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم خلال الفترة نفسها. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54.9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50.3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49.7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).

سوق البنوك وبورصة الدار البيضاء تسجل تراجعات

على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1.5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2.25%. وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في بورصة الدار البيضاء، فسجل مؤشر "مازي" تراجعا بنسبة 2.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0.8%. وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي "التأمين" و"شركات التوظيف العقاري" اللذين ارتفعا بنسبة 2.6% و3.9% على التوالي، فيما شهد قطاعا "المشروبات" و"الاتصالات" استقرارا شبه تام.

القطاعات الأكثر تضررا: البنوك والبناء والنقل والصحة

سجل مؤشر قطاع "الأبناك" انخفاضا بنسبة 2.6%، وقطاع "البناء ومواد البناء" بنسبة 3.9%، و"خدمات النقل" بنسبة 4.2%، وقطاع "الصحة" بنسبة 3.6%. هذه القطاعات تعكس حساسية الاقتصاد المغربي للتقلبات العالمية والإقليمية. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2.4 مليار درهم إلى 2.6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1.7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم). هذا الارتفاع الطفيف في حجم التداول قد يشير إلى تحسن طفيف في الثقة، لكنه لا يعوض الانخفاض في القطاعات الرئيسية.

أسعار الصرف اليومية وتأثيرها على الفاعلين الاقتصاديين

ينشر بنك المغرب أسعار الصرف المرجعية عبر بوابته الرسمية، حيث تهم هذه المعطيات عددا من العملات الأجنبية، من بينها الأورو، والدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي. وتظل أسعار الأورو والدولار الأمريكي ضمن أكثر المؤشرات متابعة، نظرا لارتباطهما بالعمليات التجارية والمالية. تكتسي أسعار الصرف اليومية أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات، والمسافرين، والمستثمرين، والمغاربة المقيمين بالخارج، لأنها تمنح مؤشرا مرجعيا حول قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم. كما تتيح متابعة تطور السوق بشكل منتظم، خصوصا للمهنيين الذين يتعاملون مع عمليات الاستيراد والتصدير أو التحويلات المالية.

توقعات حذرة في ظل توترات إقليمية

تعيش وكالات الصرف بالسوق المغربية على وقع تذبذبات، بسبب التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط، حيث سجلت تراجعا ملحوظا في رقم المعاملات. المشتغلون في القطاع يؤكدون أن الكثير من المسافرين والجالية المغربية أجلوا خطط سفرهم، مما أثر على الطلب على العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا بعد هبوطها لأدنى مستوى في شهر، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. ومع استمرار التصعيد العسكري في غزة وتصريحات دولية متضاربة، يبقى مسار الدرهم مرهونا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وقرارات البنك المركزي.

خلاصة

• الدرهم المغربي سجل ارتفاعا طفيفا أمام اليورو وتراجعا أمام الدولار في أسبوع هادئ دون مناقصات.
• الاحتياطيات الرسمية بلغت 469 مليار درهم بارتفاع سنوي 21.2%، مما يعزز متانة الاقتصاد.
• بورصة الدار البيضاء تراجعت بقيادة قطاعات البنوك والبناء والنقل والصحة.
• قطاع الصرف يعاني من تراجع المعاملات بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
• أسعار الصرف المرجعية لبنك المغرب تظل أداة أساسية للمستثمرين والمسافرين.
• التوقعات حذرة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على تدفقات العملة.