وزير الداخلية: ما يجب أن تعرفه

انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، بمشاركة الوزراء المعنيين، وولاة الجهات ورؤساء مجالسها، وذلك في إطار تفعيل التعليمات الملكية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل الجاري. في هذا الالجمعة، يبرز وزير الداخلية كأحد المواضيع التي تستحوذ على الاهتمام في Morocco.

الحقائق

• انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، بمشاركة الوزراء المعنيين، وولاة الجهات ورؤساء مجالسها، وذلك في إطار تفعيل التعليمات الملكية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل الجاري.
• من خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 أبريل الذي يترأسه جلالة الملك، طرحت مقاربة جديدة من أجل تنزيل البر.
• وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه جرى خلال هذا الاجتماع “تقديم عرض مرحلي حول مدى تقدم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إبراز الدينامية التشاورية الواسعة التي واكبت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”.
• وقد همت هذه الدينامية، بحسب البلاغ، “تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع على صعيد كافة العمالات والأقاليم، بمشاركة ما يفوق 86 ألف شخص، في مقدمتهم المواطنات والمواطنون، إلى جانب المنتخبين والأكاديميين ومسؤولي الإدارات”.
• دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تجديد التداول حول "الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة"، وذلك على ضوء عرض ومناقشة مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أمام مجلس النواب، في سياق مواكبة التحولات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي وتعزيز نجاعة السياسات العمومية.

ما نعرفه

بالتفصيل, من خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 أبريل الذي يترأسه جلالة الملك، طرحت مقاربة جديدة من أجل تنزيل البر.

وبشكل محدد, وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه جرى خلال هذا الاجتماع “تقديم عرض مرحلي حول مدى تقدم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إبراز الدينامية التشاورية الواسعة التي واكبت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”.

إضافة إلى ذلك, وقد همت هذه الدينامية، بحسب البلاغ، “تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع على صعيد كافة العمالات والأقاليم، بمشاركة ما يفوق 86 ألف شخص، في مقدمتهم المواطنات والمواطنون، إلى جانب المنتخبين والأكاديميين ومسؤولي الإدارات”.

وتجدر الإشارة إلى أن دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تجديد التداول حول "الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة"، وذلك على ضوء عرض ومناقشة مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أمام مجلس النواب، في سياق مواكبة التحولات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي وتعزيز نجاعة السياسات العمومية.

في هذه المرحلة بعد هذه العملية اعتمدت المقاربة الجديدة على تحديد نقط القوة والضعف فيما يخص ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي. من ثم خصص غلاف مالي إجمالي على مدى ثماني سنوات يناهز 210 مليار درهم.

السياق

وتجدر الإشارة إلى أن وأضاف البلاغ أن المجتمعين أكدوا أن هذا المسار القائم على مقاربة تشاركية منفتحة تقوم على إشراك مختلف الفاعلين، “أتاح إرساء أسس جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، يرتكز على معالجة القضايا ذات الأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالتشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري”.

في هذه المرحلة وفي هذا السياق، تم التشديد على أن “رهان إنجاح هذه البرامج التنموية من الجيل الجديد يفرض حتمية تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يمكن من الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين وتحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة بكافة جهات المملكة”.

بالتفصيل, وخلص الاجتماع، بحسب البلاغ نفسه، إلى “الوقوف على عدد من التحديات التي لا تزال مطروحة، لا سيما ما يتصل بضرورة تعزيز ومواصلة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، وكذا تفعيل المقتضيات المرتبطة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل فعلي وملموس، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من ورش الجهوية المتقدمة”.

وبشكل محدد, وشدد الحزب على أن الممارسة أفرزت ما سماها معيقات ونقائص واختلالات في عمل الجهات، بما يبرر، حسبه، المبادرة إلى اتخاذ خطوات تروم تجويد الأداء وتحديث التدبير، وعصرنة الآليات وجعلها أكثر سرعة ونجاعة ومرونة، ويضمن تعزيز الأثر الميداني.

إضافة إلى ذلك, وأوضح الحزب أن هذه الغايات المعلنة لا يمكن أن تستقيم، ولن تستقيم، إلا من خلال صون الجوهر الديمقراطي للتوجه الدستوري لبلادنا المتعلق باللامركزية والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك انطلاقا من الاقتناع الراسخ بأن الديمقراطية شرط لازم لتحقيق التنمية.

خلاصة

• وأضاف أن هذا المسار يستدعي أيضا تعزيز الثقة في أدوار المنتخبين وصلاحياتهم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توفير الشروط الكفيلة بإنبات مجالس منتخبة تتكون من أنزه وأكفأ طاقات المجتمع، القادرة على مواكبة تحديث الآليات التدبيرية، مع تفادي أي تقليص لصلاحيات المنتخبين.
• عمليات بحث متصاعدة: وزير الداخلية: عمال مصر يواصلون البناء بعزائم الرجال وسواعد الأبطال, حملات لملاحقة المتلاعبين بالدقيق.. أطنان في قبضة الداخلية, قد تعرض للخطر.. "داخلية" قطر تدعو للإبلاغ عن أى أجسام مجهولة فى البحر, وزير كويتي: لن نسمح بالأحزاب وسنطبق قانون الجنسية الجديد.