الهيئة العامة للعقار تقر لائحة تنظيمية للإعلانات العقارية تلزم بترخيص مستقل لكل إعلان

الحقائق

• مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وافق على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بتاريخ 1 مايو 2026.
• اللائحة تستند إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30 نوفمبر 1443هـ.
• تتكون اللائحة من 12 مادة تغطي تراخيص الإعلانات واشتراطات المحتوى والمحظورات والتزامات المنصات.
• يلزم الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان، يتقدم به الوسيط أو المنشأة المرخصة.
• الإعلان يجب أن يتضمن 8 بيانات إلزامية تشمل وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه.
• المنصات العقارية الإلكترونية ملزمة بـ15 التزاماً تقنياً وقانونياً وتشغيلياً، منها الربط بأنظمة الهيئة واستضافة الخوادم داخل المملكة.
• اللائحة تحظر الإعلانات الوهمية أو المضللة واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوغ نظامي.
• اللائحة تلغي ضوابط الإعلانات العقارية السابقة الصادرة بقرار رقم (3/14/م/21) بتاريخ 12 أكتوبر 1442هـ.

إعلان مستقل لكل عقار قبل النشر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق. وتستند اللائحة إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 نوفمبر 1443هـ. تفرض اللائحة شرطاً أساسياً: الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان. ويتقدم بطلب الترخيص الوسيط العقاري أو المنشأة العقارية المرخصة، ويجب أن يتضمن الإعلان ثمانية بيانات إلزامية، أبرزها وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص بارزاً وتاريخ انتهاء صلاحيته. ويُسمح باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كبديل لعرض هذه البيانات تفصيلياً. تسري أحكام اللائحة على جميع وسائل التسويق والإعلان العقاري، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات والمنصات العقارية الإلكترونية.

15 التزاماً على المنصات الإلكترونية

تفرض اللائحة على المنصات العقارية الإلكترونية خمسة عشر التزاماً تقنياً وقانونياً وتشغيلياً. من أبرزها: الربط التقني بأنظمة الهيئة، واستضافة الخوادم داخل المملكة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد. كما تمنع المنصات من نشر أي إعلان غير مرخص، وتلزمها بالاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومَي عمل، وإشعار الهيئة قبل التوقف عن النشاط بعشرة أيام عمل على الأقل. وتحظر اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضللة، واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوغ نظامي. كما تلزم بإزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه، أيهما أسبق. وتُطبق العقوبات على المخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. وتُلغي اللائحة التنظيمية الجديدة ضوابط الإعلانات العقارية السابقة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12 أكتوبر 1442هـ، وكذلك معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها الصادرة بالقرار رقم (4/14/م/21) والتاريخ نفسه.

إعفاءات للمشاريع الكبرى وضوابط للمشاهير

أعفت اللائحة المرخص لهم بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أخرى من شرط إصدار ترخيص إعلان عقاري مستقل. ويشمل ذلك المرخص لهم في المساهمات العقارية، وبيع المشاريع وتأجيرها على الخارطة، والمزادات العقارية. ومع ذلك، يظل هؤلاء ملزمين بذكر رقم الرخصة والالتزام بضوابط واشتراطات اللائحة. ويرى مختصون أن اللائحة ستفتح الباب أمام المشاهير وصناع المحتوى لدخول سوق الإعلان العقاري بقوة. وتوضح نوف بن سعيدان، عضو مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن الشركات الكبرى ستتجه للاستفادة من تأثير هؤلاء في التسويق، مما يفرض على المسوقين العقاريين الأفراد تطوير أدواتهم. وتؤكد أن رخصة "فال" لا تزال الأساس لممارسة الوساطة والتسويق، وأن الإعلان مجرد أداة ضمن المنظومة. ويشدد المحامي والمستشار التجاري عبدالله البرادي على أن النظام لا يجيز لغير السعودي ممارسة التسويق العقاري، لكنه يسمح له بالإعلان بشرط الحصول على رخصة "موثوق"، وأن يكون الإعلان لصالح مسوق عقاري مرخص. ويؤكد أن كل وسيلة تسويقية يجب أن تكون مرخصة، وكل عقار يحتاج إلى ترخيص إعلان مستقل.

مشاورات عامة مهدت للإقرار

طرحت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2025 عبر منصة "استطلاع". وأتاحت هذه الخطوة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص فرصة إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم قبل إقرارها النهائي. وتأتي اللائحة ضمن جهود تطوير المنظومة التشريعية في القطاع العقاري، بهدف تحقيق فاعليته ورفع كفاءة التعاملات العقارية. ويرى الخبير العقاري عبدالله الموسى أن ما يحدث يتجاوز مجرد تنظيم للإعلانات، ليصل إلى إعادة تشكيل شاملة للسوق العقارية. وتشير التوقعات إلى أن اللائحة ستسهم في إنهاء حالة التداخل التي سادت بين التسويق والإعلان والوساطة، وتأسيس مرحلة جديدة عنوانها الاحتراف والامتثال.

عقوبات رادعة وتعزيز الثقة

تنص اللائحة على تطبيق عقوبات على المخالفات التي يتم رصدها، وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع الممارسات غير القانونية وحماية المتعاملين في السوق العقاري. ويؤكد مختصون أن اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري، خاصة مع التشديد على تقديم معلومات صحيحة وموثوقة. ويشيرون إلى أن حماية الاستثمارات المليارية تتطلب إطاراً تنظيمياً دقيقاً يحد من الإعلانات المضللة. ويتوقع أن تؤدي اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والموثوقية في السوق، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف من مستثمرين ومستهلكين ووسطاء.

آفاق جديدة للسوق العقاري

مع إقرار اللائحة، يبدو أن السوق العقارية السعودية مقبلة على تحول نوعي. فاللائحة لا تقتصر على تنظيم الإعلانات، بل تعيد تشكيل العلاقة بين الأطراف الفاعلة في السوق، وتضع معايير واضحة للممارسات المهنية. ويرى مراقبون أن اللائحة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة أكثر شفافية وموثوقية. كما ستساعد في تطوير قطاع الوساطة العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة. ويبقى السؤال حول مدى فعالية تطبيق اللائحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات التقنية والرقابية. لكن الهيئة العامة للعقار تبدو عازمة على المضي قدماً في مسار التحديث التنظيمي، بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.

خلاصة

• اللائحة تلزم بترخيص مستقل لكل إعلان عقاري، مع 8 بيانات إلزامية وبديل QR.
• المنصات الإلكترونية ملزمة بـ15 التزاماً، منها الربط التقني واستضافة الخوادم محلياً.
• الإعلانات الوهمية والمضللة محظورة، مع عقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات.
• اللائحة تلغي ضوابط سابقة وتستند إلى نظام الوساطة العقارية الصادر عام 1443هـ.
• المشاهير وصناع المحتوى يمكنهم الإعلان بشرط الحصول على تراخيص مناسبة.
• اللائحة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري.