حكومة فيتنام الجديدة تبدأ ولايتها بإلغاء 890 شرطاً تجارياً وتستهدف نمواً برقمين

الحقائق

• رئيس الوزراء لي مينه هونغ ترأس الاجتماع الحكومي العادي لشهر أبريل في 4 مايو 2026.
• الحكومة أصدرت 8 قرارات ألغت 890 شرطاً من شروط ممارسة الأعمال.
• خفض قطاعات الأعمال المشروطة بنسبة 30% وإلغاء 100% من الشروط غير الضرورية.
• استهداف خفض وقت وتكلفة الإجراءات الإدارية بنسبة 50%.
• إيرادات ميزانية الدولة بلغت 1.11 تريليون دونغ فيتنامي بزيادة 15.2%.
• رأس المال الاستثماري الأجنبي المسجل حديثاً تجاوز 18.2 مليار دولار أمريكي.
• تم تشغيل ما يقرب من 200 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول نهاية أبريل.
• الحكومة قدمت القرار رقم 29 للجمعية الوطنية لمعالجة عقبات المشاريع المخالفة لقوانين الأراضي.

بداية فورية بإصلاحات شاملة

في ظهيرة يوم 4 مايو، ترأس رئيس الوزراء لي مينه هونغ الاجتماع الحكومي العادي لشهر أبريل، وهو الأول في ولاية الحكومة الجديدة 2026-2031. وأكد الوزير ورئيس مكتب الحكومة دانغ شوان فونغ أن الحكومة بدأت عملها فور انتخابها وموافقة الجمعية الوطنية عليها، بعزيمة سياسية عالية. وقد وجهت الحكومة جهودها نحو إزالة الاختناقات بشكل حاسم لتعزيز النمو، مع التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي. وفي مجال الإصلاح الإداري، أصدرت الحكومة ثمانية قرارات ألغت أو بسّطت مئات الإجراءات، ولا سيما إلغاء 890 شرطاً من شروط ممارسة الأعمال.

خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات

أعلن الوزير دانغ شوان فونغ أن الحكومة أصدرت بشكل حاسم ثمانية قرارات بشأن خفض قطاعات الأعمال المشروطة بنسبة 30%، وإلغاء 100% من شروط الأعمال غير الضرورية. كما تستهدف خفض وقت وتكلفة الإجراءات الإدارية بنسبة 50%، مع تعزيز اللامركزية في المناطق. وخلال أبريل، أصدرت الحكومة ثمانية قرارات ألغت 184 إجراءً إدارياً. وفي مطلع مايو، طلبت من وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة العدل، مواصلة إصدار مراسيم بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التحول من "الموافقة المسبقة" إلى "الموافقة اللاحقة".

أداء اقتصادي قوي في الأشهر الأربعة الأولى

ظل الوضع الاقتصادي الكلي مستقراً بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وبلغت إيرادات ميزانية الدولة أكثر من 1.11 تريليون دونغ فيتنامي، بزيادة قدرها 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات 344 مليار دولار أمريكي، بزيادة 24.2%. وحققت الاستثمارات التنموية نتائج إيجابية، حيث جذبت زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ رأس المال المسجل حديثاً أكثر من 18.2 مليار دولار أمريكي. ونُفذت مشاريع تطوير البنية التحتية بقوة؛ فبحلول نهاية أبريل، تم تشغيل ما يقرب من 200 كيلومتر من الطرق السريعة. وأظهر الإنتاج والأعمال التجارية علامات تحسن مع تسجيل أكثر من 119 ألف شركة جديدة واستئناف أعمالها.

إصلاحات مؤسسية وقوانين ضريبية جديدة

في مجال الإصلاح المؤسسي، قدمت الحكومة إلى الجمعية الوطنية القرار رقم 29 لمعالجة العقبات التي تعترض المشاريع المخالفة لقوانين الأراضي، وأقرت قانوناً يُعدّل أربعة قوانين ضريبية: ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، وضريبة الاستهلاك الخاصة. وأكد الوزير دانغ شوان فونغ أن الحكومة وجهت على الفور الوزارات والهيئات لضمان أمن الطاقة (الكهرباء والبترول)، وتنظيم السوق، وخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض. كما تم إعادة هيكلة اللجنة التوجيهية المعنية بالعلوم وتطوير التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

تحديات مستمرة وضغوط على إدارة الاقتصاد الكلي

رغم النتائج الإيجابية، أقر الوزير دانغ شوان فونغ بوجود صعوبات كبيرة، منها الضغط الهائل على إدارة الاقتصاد الكلي، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأسعار الصرف والسيطرة على التضخم. كما أن النمو في الربع الأول من عام 2026 لم يحقق الهدف المحدد. ومن التحديات الأخرى: القصور في عمل نظام الحكم المحلي ذي المستويين، والإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم اكتمال اللامركزية وتفويض الصلاحيات، والتأخير في إصدار الوثائق القانونية. ولا تزال بعض أنواع الجرائم وانتهاكات قوانين سلامة الأغذية والنظافة الصحية معقدة.

أولويات المرحلة المقبلة: النمو والشفافية ومكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء لي مينه هونغ على ضرورة تنفيذ حلول شاملة لتعزيز النمو المكون من رقمين، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وطالب بتنسيق سلس بين السياسات المالية والنقدية، ساعياً إلى زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 10% وخفض النفقات الجارية بنسبة تتراوح بين 10 و15%. كما شدد على تهيئة بيئة شفافة ومواتية وآمنة للشركات الخاصة المحلية، واستكمال خطة تسريع إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة بحلول مايو 2026. وأكد على ضرورة تعزيز مكافحة الفساد والهدر والممارسات السلبية، مع تحسين فعالية الشؤون الخارجية.

توقعات مستقبلية: طموح النمو وأمن الطاقة

تعتزم فيتنام تسريع تنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية والطاقة الرئيسية لضمان أمن الطاقة مع المساهمة في النمو الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على الكهرباء بشكل كامل وضمان عدم وجود نقص في الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية. وتخطط الحكومة لمواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية في مجالات تقييم الأثر البيئي، وتراخيص البناء، وإدارة المناطق الصناعية، والوقاية من الحرائق ومكافحتها. كما تسعى إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وضمان سلاسة عمل الخدمات العامة الإلكترونية.

خلاصة

• الحكومة الفيتنامية الجديدة بدأت ولايتها بإصلاحات إدارية ومؤسسية جذرية، شملت إلغاء 890 شرطاً تجارياً وخفض الإجراءات بنسبة 50%.
• الاقتصاد الكلي مستقر مع إيرادات ميزانية تجاوزت 1.11 تريليون دونغ بزيادة 15.2%، وجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18.2 مليار دولار.
• الحكومة قدمت القرار رقم 29 للجمعية الوطنية لحل عقبات المشاريع المخالفة لقوانين الأراضي، وأقرت تعديلات على أربعة قوانين ضريبية.
• رئيس الوزراء حدد أهدافاً طموحة تشمل نمواً برقمين، وزيادة إيرادات الميزانية 10%، وخفض النفقات الجارية 10-15%.
• التحديات الرئيسية تشمل ضغوط إدارة الاقتصاد الكلي، وبطء إصدار الوثائق القانونية، وقصور اللامركزية، وجرائم سلامة الأغذية.
• الحكومة تعتزم إكمال خصخصة الشركات المملوكة للدولة بحلول مايو 2026، وضمان أمن الطاقة وعدم نقص الكهرباء.